نظم و قانون و تامین امنیت در برابر آزادی!

برای بسیج کردن توده های مضطرب و نگران مردم، هیچ شعاری  موثر تر از برقراری نظم و تامین امنیت نیست. باری دوی خردادی ها و دولت خاتمی، هم از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ بدین سو، به نحوی پوپولیستی از این شعار بهره برداری کردند، هشت سال بعد نیز همه رقبای انتخاباتی ، هاشمی ، احمدی نژاد، معین نیز یکی از پایه های شعار انتخاباتی خود را برقراری نظم و قانون و تامین امنیت قرار دادند و بیشتر از گذشته از آن استفاده کردند.( ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی دوره های پیشین در جنجال واردات گوشتهای آلوده از کشورهای آمریکای لاتین توسط کارخانه های زنجیره ای مواد غذایی از جمله شرکت کاله وابسته به ایشان زیر سئوال رفت) در حالیکه در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی هایش باشدت هرچه تمامتر در نقش رقیب انتخاباتی در سال ۷۶، وعده برقراری قانون و نظم را می دادند.

مانند این را در قضایای شرکت نفتی استات اویل و نقش دولتمردان مدعی برقراری نظم را به وضوح دیده ایم . جنگ و دعوا بر سر واگذاری پروژه های نفت و گاز جنوب، قضیه شهرام جزایری و بذل و بخشش به نمایندگان مجلس ششم و از جمله کروبی مدعی دیگر برقراری قانون و نظم را دیده ایم . جنجال و رسوایی قاپیدن مزایده ها و مناقصه های کارفرمایی توسط سپاه را هم شاهد بوده ایم. هنوز مسئله گمرکات و رسوایی حاصل از آن را می توان حتی در شبکه خبر صدا و سیما دنبال کرد. هنوز هم می توان فرودگاه امام و غرق نظامی آن را به دلیل رسوایی های اقتصادی پیش آمده برای دو طرف قضیه به یاد آورد. همگی این مدعیان نظم و تامین امنیت و قانون، به دنبال هر بار شدت یافتن این شعار های عوامفریبانه ناشی از بحران های اجتماعی، با برقراری یک رژیم پلیسی خیلی زود می خواهند وعده های گفته شده را تنها برای مردم عملی سازند. اما روشن است که این برقراری نظم و احترام به قانون دردی را دوا نمی کند، زیرا نه تنها ارتکاب جرم که محصول روابط اجتماعی عقب مانده حاکم است ، کاهش پیدا نمی کند، بلکه خود این منادیان قانون و نظم و تامین امنیت اجتماعی نیز به افزایش ارتکاب جرم، آگاهانه کمک می کنند. سرشت پوپولیستی و حتی عوامفریبانه برخی از مدعیان نظم و قانون ، آنها را از ارتکاب هیچ عمل خلاف قانونی که خود واضع آن بوده اند، باز نمی دارد.و سرانجام آنها را به پرتگاه دستبرد نرخ تورم هفده و نیم درصدی و سقوط در رسوایی چاپ اسکناس های بی پشتوانه سوق می دهد.
واقعیت این است، نظم مورد قبول این جریانات بر پایه سری بودن تصمیمات از بالا بنا شده است، زیرا آنها نه می خواهند و نه  می توانند به افکار عمومی غالب اعتماد داشته باشند. برای حفظ چنین نظمی و برای تامین چنین امنیتی در صورت لزوم ، می توان از شعارهای بی پایه و اساس و اجرای طرح امنیت اجتماعی  و دروغ پردازی هم استفاده کرد، زیرا به زعم این مداحان نظم، جامعه قادر نیست که اقداماتی را که در راه (مصالح) جامعه صورت می گیرد و به (صرفه وصلاح) آنهاست، درک کنند. برای حفظ چنین امنیتی باید از اضطراب و وحشت استفاده کرد، چون هیچ چیز مثل اضطراب و وحشت ، نیروهای جامعه را تجهیز نمی کند.از نظر پاسداران چنین نظمی ، هرگونه مخالفت نوعی خیانت است و حتما دستی بیگانه محرک آن است. طبیعی است که چنین امنیتی خواستار عدالت نیست . بلکه مشخصا طرفدار فشار و خشونت است.
این مسئله، مسئله تازه ای نیست، در همان آغاز قدرت گیری اسلام سیاسی مسئولین وقت و همفکرانشان طرفدار احداث به قولی یک جامعه اسلامی! هستند که احدی را یارای اعتراض در برابر آن نباشد، اقدامات خشونت آمیز و اظهارات آنها، تمایلات شدیدشان را به نظم ، بخاطر نظم، نشان می دهد. آنها میل دارند مخالفینی را که طبیعتا ممکن است در هر جامعه انسانی در برابر قدرت سر بر آورند و البته، حق ابراز مخالفت دراند ، مهار کنند. برای این منظور احتیاج به پلیس منظم و گوش به فرمان و دادگاههای فاقد ویژیگی های عرفی و قانونی دارند . قصد آنها این است که جلوی هرگونه اعتراض ، حتی موجه ترین، عادلانه ترین و مسالمت آمیز ترین اعتراضات تاثیر گذار را بگیرند:  پیشرفت سرمایه داری ایجاب می کند که کارگران، هر قدر هم شرایط کارشان سخت و غیرانسانی باشد ، به نظم موجود تن در دهند و در مقابل آن نافرمانی نکنند. صاحبان سرمایه ای که زندگی خود را با سیاست و دولت گره زده اند، کوچکترین اعتراضات کارگری را علیه بی عدالتی هایی که هر انسان شرافتمندی باید در مقابل آن ایستادگی کند، به چشم شورش و ضد امنیت ملی و غیر قابل بخشش می نگرند که محرک آن قدرتهای خارجی است .
تنها طرفداران سرسخت نظم در ایران نیستند که در هر اعتراضی، دستی بیگانه می بینند و به معترض  و مخالف به چشم « عمال بیگانه » می نگرند، بلکه این طرز تلقی در همه دورانها و در همه کشورها وجود داشته است و همچنان نیز وجود دارد . هشت سال قبل وقتی که حسینیان وزیر اطلاعات دولت وقت ، ناگزیر می شود بپذیرد که بخشی از این وزارت خانه با تجاوز از حدود وظایف و اختیارات خود ، برخی از مخالفین را غیر قانونی تحت نظر امنیتی قرار می داده ، تعدادی را راهی بازداشتگاه های نامعلوم می کرده و با توجه به فتوای اسلامی! تعدادی از آنها را نیز به قتل رسانده اس ، برای کم کردن بار مسئولیت وزارتخانه ای که او ریاست آن را به عهده داشته است ، و برای موجه جلوه دادن اعمال خلاف قانون مأموران خود ، در صحن مجلس به همان بحث کهنه و قدیمی متوسل می شود:«لازم بود تا کشف شود که آیا بعضی از افراد و گروههای مخالف به وسیله قدرت های خارجی ، حمایت و رهبری می شوند یا نه» روزنامه کیهان چاپ شهریور ماه سال ۷۹
اما مردم محروم و زحمتکش خاتون آباد و سمیرم و سبزواری که برای حقوق حقه خود مبارزه کردند و دانشجویانی که حاضر نیستند زیر بار تعرضات دستگاه پلیس و فضای آموزشی عقب مانده بروند، احتیاجی ندارند که از واشنگتن ، مسکو و یا لندن دستور بگیرند؛ مطالعه حتی بخشی از قانون اساسی این کشور ، عملکرد انقلابیون  چند دهه گذشته ، و صدها نویسندة معترض و منتقد به مناسبات سرمایه  داری دیگر برایشان کافیست .
قانون و نظم و تأمین امنیت ؛ در طی چندین دهه گذشته ، این شعار، ابتدا علیه انقلابیونی به کار گرفته شد که در اروپا طرفدار انقلاب فرانسه بودند و حکومت ثمرة اتحاد مقدس را حکومت « بورژواها » و
«اشراف» تصور می کردند. سپس، از این شعار علیه کارگرانی استفاده می شد که به استثمار وحشیانة صاحبان سرمایه تمکین نمی کردند. آنگاه نوبت استقلال طلبان ایرلندی، مهاجران هرج و مرج طلب! ایتالیی در آمریکا ، سوسیالیستها در اروپا و خاورمیانه و ایران و کمونیستها در آمریکا و شوروی رسید.
این لیست سیاه را پایانی نیست . این شعار  حتی در جریان اتفاقات کردستان، خوزستان، آذربایجان ، اصفهان و نیشابور هم مورد استفاده قرار گرفت . واقعیت این است تنها دولت نیست که برای اجرای مقاصدش از این شعار استفاده می کند ، محافل بزرگ و کوچک مالی و حتی احزاب وابسته داخلی هم از این حربة  موثر سودآفرین استفاده ها می کنند.
کافیست نگاهی به نشریه ( شما ) ارگان حزب مؤتلفه بیاندازید . آنگاه خواهید دید که حتی در خانة احزاب نیز که شماری از این گروههای سیاسی وجود دارند، با پا درمیانی حزب موتلفه در همین راستا، کمیته قانون و نظم ایجاد کرده اند.
کارخانه های ایران خودرو و بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ داخلی برای خود اطلاعات – امنیت و حراست دارند و از آنها برای کنترل نیروهای زیر پوشش خود ، تحت همین عناوین استفاده می کنند.
در ادامه باید گفت اگر اکثریت جامعه این سیاست را نپذیرند یا ، از این مهمتر به خاطر اخبار وحشت آوری که دولت و دستگاه پلیس با سخاوتمندی هر چه تمامتر در اختیار آنها می گذارد، برای حفظ جان و مال خود، طالب طرفداری جدی آن نباشند، هیچ دستگاهی نمی تواند یک سیاست خشن حفظ نظم را حتی تحت عنوان ارتجاعی طرح امنیت اجتماعی را اعمال کند، البته نباید نادیده گرفت ، دستگاه پلیس برای تشویش اذهان عمومی مرتبا ً به کمک آمار و ارقام علیرغم درگیری بر سر انعکاس این مطالب، اعلام می دارد که بی نظمی روبه تزاید است و تلویجاً می گوید کشور به سراشیب هرج و مرج نزدیک می شود . مأموریت این امر مهم – ترساندن مردم به کمک آمار و ارقام در خصوص ازدیاد جنایات ، به عهده دستگاه پلیس است !
آمار سردار رادان فرماندة پلیس تهران نشان می دهد که در ظرف یک سال گذشته قتل ۱۶ درصد ، هتک ناموس! ۹ درصد ، سرقت مسلحانه ۴ درصد افزایش یافته است . آیا تعجب آور نیست که دستگاهی که مأمور حفظ امنیت و نظم است ، این چنین ضعف خود را ، با سعة صدر ، به نمایش بگذارد؟ آیا نمی ترسد که اعتراف به این همه ضعف و ناتوانی ، در مبارزه با جرم ، به حیثیت او لطمه بزند؟ فقط افراد ساده لوح که نمی توانند احساسات مردم وحشت زده و نگران را درست درک کنند، ممکن است دچار وسوسة چنین پرسشهایی بشوند. سردار قالیباف چند سالی ریاست فرماندهی دستگاه پلیس را عهده دار بود و در تمام این مدت ، مرتباً آماری در اختیار مردم می گذاشت که حکایت از افزایش روزافزون جرائم می کرد ، با وجود این از احترام عمومی برخوردار بود  و عجیب تر اینکه برخی از هموطنانش او را بهترین حافظ امنیت خود می دانستند.
کار به جایی رسید که VOA رادیو صدای دولتی آمریکا از زبان علیرضا نوری زاده به تمجید از وی پرداخت و اعلام کرد در رژیم دموکراتیک آینده !!! حتی می توان از قالیباف همچنان در دستگاه پلیس استفاده کرد!!!
نکته دیگر اینکه پا به پای طرح افزایش جرائم مهم ، ترس و نگرانی نیز افزایش می یابد . هزینه هایی که صرف محافظت از مال و منال و حتی خود فرد می شود ، روز به روز بیشتر می شود ! اشخاص سالانه صدها هزارتومان صرف زنگ خطر و دستگاه دزد بگیر می کنند. کارخانه ها روز به روز بر کادر حفاظتی خود اضافه می کنند و … اما همه این اقدامات بیهوده است . رئیس سازمان زندانها ( سلیمانی ) که زیر نظر دستگاه قضایی و دولت مشغول انجام وظیفه است در نشریه « حمایت » وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأدیبی می گوید : « تعداد تخلفات صورت گرفته اعم از دزدی و قتل هر ساله با افزایش مواجه است و لازم است که با آن مقابله کنیم » ولی صحبت بر سر این مسئله امروز دیگر کسی را مجاب نمی کند باز هم افزایش جرائم مهم که نشان از ساخت بیمار اجتماعی _اقتصادی ایران دارد، به سرعت ، قوس صعودی خود را می پیماید .
قتل ها ، حتک حرمت ها ، سرقت ها ، حمله ها و غیره واقعیت های تثبیت نظام سرمایه داری موجود هستند که پلیس با وجود افزایش تعداد افراد خود و با وجود استفاده از مجهزترین دستگاه های کشف جرم ، در مقابل آنها ناتوان است و نمی تواند از افزایش روز افزون آنها جلوگیری کند.
ترس ؛ خود واقعیت دیگری است که قلمرو فرمانروایی آن به دور افتاده ترین مناطق ایران هم رسیده است . به نام نامی این ترس روز افزون ، بورژوازی ایران با دل و جان ، توسعه و افزایش اقتدار پلیس را می پذیرد. اگر پلیس در پیشگیری و سرکوبی جرائم زائیده وضع موجود عاجز است و ناتوان ، در عوض ، در سرکوبی و درهم شکستن تظاهرات مخالفین و در نابود کردن گروههای کارگری از قبیل سندیکای شرکت واحد با قدرت عمل می کند.
پلیس برای نفوذ در صفوف گروههای مخالف، حتی سر به راه ترین و قانونی ترین گروهها، همیشه تجهیزات لازم و حتی  افراد با تجربه و کارآمد را در اختیار دارد و با استفاده ازاین لوازم  به راحتی به هدفش نایل می شود. هرچند دستگاه پلیس ایران و قویترین دستگاه حافظ امنیت خاورمیانه خوش دارد که این طور خوانده  می شود که  تا کنون نتواسته، از پس گروههای مافیایی قاچاق اجناس عتیقه ، قاچاقچیان انسان و مواد مخدر، تجاوزات گوناگون به افراد و غیره برآید. اما نظم سرمایه داری  در تهران کاملاً حکومت می کند :  جایی که گردش در بعضی از قسمتهای جنوب شهر آن، در شب کاریست بس دور از احتیاط.
آن نظمی را که نظام سرمایه داری می خواهد حفظ کند نظم سیاسی است. در سال ۱۳۸۳ بیش از یک میلیون جرم اسلامی! در ایران به وقوع می پیوندد و آمار سال ۱۳۸۴ افزایش بیشتری را نشان می دهد. ترس ناشی از این جرائم عادی برگرفته از القائات اسلامی (!) در جامعه غیراسلامی سبب می شود که افکار عمومی بیشتر احساس ناامنی کنند و ترسشان از جرائم سیاسی، که تشکیلات سیاسی و نظم حاکم را مورد نقد قرار می دهد. افزایش یا بد. خطر بزرگی که نیروهای رادیکال و مترقی جامعه را نیز مورد تهدید قرار داده است.
چنان این طرز تفکر ناشی از ترس به خاطر نظم اسلامی! که هر از چند گاهی در قالب هجمه به اخلالگران نظم و امنیت (!) حاکم است، در اذهان عمومی ریشه دوانیده که در مقابل آن چاره ای جز تسلیم و رضا برای بورژوازی باقی نمی ماند. جالب این جاست که همین مسئله برخی از وابستگان به اپوزسیون پرورژیم و پرو غرب را بر آن داشته تا در نشریات متعلق به خود و در دیگر رسانه هایشان بگویند و بنویسند که دیگر کاری از دست ما ساخته نیست جز اینکه بیاموزیم که چگونه در این وضع به حیاتمان ادامه دهیم.
 به عکس در مقابل قهر جنبش های سیاسی مترقی دانشجویان، کارگان و زنان که هدفشان نه اصلاحات بلکه برهم زدن نظم ظالمانه حاکم است، برای این جریانات وابسته به قدرت، ابداً مسئله تسلیم و سکوت مطرح نیست. یا در همراهی با پلیس به تئوریزه کردن دستگاه قدرت می پردازند و یا در کمترین حالت به بایکوت و انحراف خبری     جنبش های مترقی مشغولند.
دور از ذهن نیست که در فاصله سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ بودجه پلیس به گفته منابع رسمی از۷ میلیارد تومان به بیش از۱۶ میلیارد تومان افزایش می یابد. احتمالاً هیچ مؤسسه یا کارخانه ای سرمایه اش، این چنین افزایش نیافته است! از طرفی هم برطبق آمار و ارقام رسمی ارائه شده در نشریات و کنفرانس های بررسی آسیب های اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در ظرف ده سال گذشته جرائم مربوط به مواد مخدر در بین جوانان کمتر از ۱۸ سال ۷۰ درصد و در بین افراد بیش از ۱۸ سال ۳۵ درصد افزایش یافته است . . .
بر همه ما روشن است که منشاء همه جرائم را نمی توان مواد مخدر دانست، اما یک معتاد، روزانه به ۷ تا ۱۰ هزار تومان- ۰۰۰/۵۵۵/۲ تا ۰۰۰/۶۵۰/۳ تومان برای خرید تریاک مصرفی خود در سال نیازمند است، به طوری که می دانیم بدون اشاره مفتضح به درآمد سرانه هر فرد به گفته حضرات حد متوسط در آمد سالیانه یک خانواده (نه یک فرد) پایین تر حدود ارائه شده ۰۰۰/۱۰۰/۲ تومان است، بدین ترتیب، اکثریت قریب به اتفاق معتادان چاره ای جز سرقت و در صورت لزوم قتل، برای کسب پول مورد نیاز برای خرید مواد مخدر ندارند.
تقویت بیش از حد پلیس با افزایش بودجه آن برای استخدام افراد مورد نیاز و تهیه جدیدترین وسایل کشف جرم تأثیری در قوس صعودی ارتکاب جرائم مهم نداشته است : زیرا این افزایش جرائم ارتکابی در همه زمینه ها به چشم می خورد و آشکار است. قتل، فحشا، جرائم مربوط به مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت، سرقت به صور مختلف، روز به روز افزایش می یابند. اگر اوضاع به همین کیفیت پیش برود، دلیلی هم ندارد که تغییری در آن پیش بیاید، این خطر وجود دارد که کشور به بهانه کنترل، تحت یک رژیم پلیسی شدیدتری قرار گیرد.
اما، اگر اکثریت جرائم غیر اسلامی! ارتکابی، بی مجازات می ماند، در عوض، افزایش سرسام آور آنها باعث می شود که پلیس به بهانه این موضوع خود را، چه از جهت تعداد افراد و چه از جهت وسایل جدید کشف جرم، کاملاً مجهز کند تا به راحتی بتواند جرائم سیاسی! را که هنوز به یمن ایجاد فضای پلیسی همچنان تعریف نشده باقی مانده است، سرکوب کند. امروز دیگر از تظاهرات وسیع کارگران در دهه ۵۰ و اواخر این دهه خبری نیست. دیگر به جای حضور صدها هزار نفره توده های مردم در حمایت از گروههای سیاسی خود که به دنبال مطالباتشان قهر آمیز خیابانها را غرق می کردند، جمع چند هزار نفره طرفداران فوتبال، خیابانها را به اشغال درمی آروند. همان محله هایی که در آنجا گروههای مجهز ضد شورش پلیس هر گونه تظاهرات دسته جمعی را آناً سرکوب می کنند، اما ابداً به خودشان زحمت نمی دهند بنا به درنظر گرفتن منافع و ماهیت طبقاتی اشان و براساس شکل گیری مناسباتی که خود بانی آن هستند، جلوی افزایش ارتکاب جرائم مهم را بگیرند. در یک طرف قتل و غارت و چپاول ناشی از مناسبات سرمایه دارانه حاکم است که دائماً افزایش می یابد و در طرف دیگر دستگاه پلیس قرار گرفته است که با داشتن زبده ترین افراد و مجهزترین دستگاههای کشف جرم، هرگز به فکر جلوگیری از ارتکاب این جرائم نخواهد بود و تمام کوشش خود را صرف این می کند که به چه طریق افرادش را علیه جنبش های رادیکال اجتماعی تجهیز کند و به مقابله با آن بپردازد.
اگر چه بسیار اتفاق افتاده که بنا بر وضعیت اجتماعی دستگاه قدرت و رسم همیشگی، دستگاه پلیس از هدفهای اصلی اش منحرف شده ولی واقعیت این است، کمتر دیده شده است که این موضوع حتی در جوامع هم سطح دیگر، تا بدین پایه نه تنها با بی اعتنایی بلکه آشکارا با سوء استفاده از قدرت در جهت مرعوب ساختن  توده های مخالف و زحمتکش مردم مردم همراه باشد.
درنظر من، روز به روز با کشف ماجراهای جدید، بیشتر آشکار می شود که چطور در همان دورانی که ارتکاب جرائم به طرز سرسام آوری افزایش می یافته است، پلیس تمام وقت و نیروی خود را صرف مسائلی کرده است که صرفاً جنبه سیاسی داشته اند.