« از مالکیت خصوصی تا جستجوی خوشبختی!»

آنچه بیش از هر چیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعجب انسان را بر می انگیزد، انشاء و تصدیق حقوقی از قبیل آزادی و برابری! نیست: حقوقی که از دیر زمانی کم و بیش بر سر زبانهاست و در همه جوامع امروزی مورد تقاضا بوده و تا کنون نیز به دلیل حاکمیت بازار بر جامعه انسانی به تعلیق درآمده است. آنچه واقعا انسان را به فکر وا می دارد این است که با همه تنوع مطالب عجیب و غریب و ادعا های ابراز شده، و با همه جسارتی که در نحوه انشاء قانون اساسی به چشم می خورد؛ این قوانین به کلی یکی از حقوقی را که از دیر باز، نیروهای مترقی بسیاری از جوامع در پی آن بوده اند و خونهای بی شماری بخاطر آن ریخته شده است، نه تنها بنا بر ماهیت ارتجاعی خود، تماما از یاد برده و ابدا متعرض آن نیست، بلکه بر علائق فرد! در جامعه مبنی بر عین و منفعت مالکیت خصوصی نیز تصدیق دارد.

حق مالکیت : در قانون اصل 48 اساسی مصوب 1358 بر اساس جهان بینی اسلامی، همچون دیگر نظامهای موجود، چندین جا صراحتا از «غصب»، صحبت به میان آورده است: سئوال اینجاست چه چیزی را جز حق مالکیت می توان غصب کرد؟!!
واقعیت این است تاکید بر موضوع حق مالکیت در قانون اساسی را مدیون قلم مجلس خبرگان به ریاست آقای منتظری هستیم. زیرا یک سال قبل از آن، در جریان اولین جلسات شکل گرفته در شورای انقلاب و حتی قبل از این، اعضای شورا از جمله ابراهیم یزدی، لاهیجی و ... بر سر متنی به توافق رسیده بودند که نویسنده آن حسن حبیبی بود. طبق این متن، برخورداری از « حق زندگی ، حق آزادی و حق مالکیت » آنچنانکه در اصل سوم بر آن تاکید شده از حقوق مسلم ایرانیان بر شمرده می شود.
اما مجلس خبرگان «حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی (یعنی حرکت به سوی ا..)» آنچه را که شیوه حکومت، در اسلام می خوانند و در بخش مقدمه این قوانین آمده است، ترجیح می دهد.
تاثیر عقاید تعجب انگیز همیشه دو برابر است: عده ای همچون دیگر لیبرال های فاقد شعور در ایران، اعلام می دارند که نه برای نفع شخصی خود، بلکه برای برای اصول می جنگند؛ و در این اصول، اصلی وجود دارد که از جهت کهنگی و حل شدن آن در گذشته انسان بیش از هر چیز دیگر تعجب را بر می انگیزد: حق خوشبخت بودن.
در چند سطر بعد بخش مقدمه قانون اساسی اضافه می کند : ( هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز شکوفایی استعداد ها به منظور خوشبختی و تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ...).
به نظر مجلس خبرگانی که رهبری اش را در آن زمان، آقای منتظری به عهده داشت: ( تنها هدف اساسی و در خور توجه، از تاسیس یک حکومت ، این است که در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی یعنی خوشبختی، بگشاید!) اما خوشبختی چیست ؟ به نظر می رسد که هیچ یک از تعاریفی که بانیان این نوشته در این مورد ارائه می دهند، حتی خود آنها را هم قانع نکرده است.
واقعیت این است، اگر از حق آزادی و برابری تعبیرها و تفسیرهایی می شود که کاملا با هم متضادند ، ولی باز هم حدود و ثغور آنها را می توان تعیین کرد؛ اما برای خوشبختی« واژه ای که بارها در قانون اساسی ما آمده است» هم می توان حد و مرزی تعیین کرد؟؟ به چه ترتیب دولتی می تواند در این زمینه، قانون وضع کند؟ چه ارتباطی بین خوشبختی فرد و خوشبختی جامعه باید برقرار کرد؟
غرض در این نوشته پاسخ به این پرسش ها نیست . فقط جا دارد که متذکر شویم که امروزه حق جستجوی خوشبختی با توجه به اتفاقاتی که در اطراف ما از عراق و افغانستان گرفته تا عرصه مخدوش سیاست داخلی و خارجی کشورمان، یکی از مظاهر اساسی زندگی طبقات اجتماعی شده است، و کم نیستند کسانی که نقد هایی بسیار اساسی، از جمله بر قوانین به تصویب رسیده مجلس خبرگان و همچنین خوشبختی ای که در چار چوب ادبیات لیبرالی حاکم بر جهان شکل گرفته، دارند. یکی از معاصرین ما در این خصوص می نویسد:« شوخی تقدیر را ببینید، جستجوی خوشبختی برای نولیبرالیسم و زائیده های آن در هر گوشه از این دنیا، همان چیزی است که ما را به طرف بدبختی کشانیده است؛ رقابت وحشیانه در اندوختن ثروت و مسابقه دیوانه وار در استفاده از مواهب زندگی، لحظه ای آرامش و راحتی برای ما باقی نمی گذارد و قهرا فاصله فرد فرد ما را زیاد تر می کند.»
در نظر شخص من و بنا بر نظریات صریح و قاطع چپ رادیکال در ایران، شاید دولتی بتواند باعث بدبختی طبقاتی از مردم شود، اما با اوضاع و احوال کنونی ، خنده آور خواهد بود که خوشبختی جامعه ای متشکل از طبقات محروم را، تنها به دولت آن ربط داد. همچنین باید تردید کرد که در (مقتضیات امروزی تولید و بازتولید سرمایه داری) کسی که تنها هدف زندگی اش را خوشبخت شدن قرار داده است، بتواند به این هدف برسد. همانطور که نویسنده فرانسوی توکویل، بالا متذکر شده است، جستجوی خوشبختی ، امروز به صورت هدفی برای مال اندوزی و سود جویی در آمده است. اما قبل از این که چنین وضعی پیش بیاید بورژوازی ای که از قبل صاحب مال و منال بوده و در پرتو آن می توانسته از حق آزادی خود استفاده ای بکند_ در جستجوی خوشبختی ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن حرف می زند، نبوده است، بلکه در فکر حق مالکیتی بودند که در قانون بر آن صحه گذاشته و تاکید می کند. آنها آگاهانه پیوندی جدانشدنی بین مالکیت خصوصی و دستگاه دولتی ، بین سرمایه داری و حکومت ، بین پول و سیاست ایجاد کردند . برای جماعتی از بورژوازی ایران که تا چند سال گذشته چیزی از خود نداشته و همچون طبقات مرفه جوامع دیگر سهمی ناچیز در روند تکامل اجتماعی دنیای اطراف خود را نیز به گردن نگرفته بود، این خوشبختی به نظم پر و پا قرصی احتیاج داشت، نظم بدون قدرت پلیس و دستگاه قضاء غیر قابل تصور است و قدرت نیز نمی تواند جز بر پایه نابرابری اقتصادی و اجتماعی استوار باشد: جابجایی قدرت در ایران خالق نظمی دیگر بود که مورد پسند برخی از صاحبان جاه و مال و هواداران سرمایه داری است . نظمی که اولین قربانی آن ، خوشبختی انسانهاست . سرمایه داران وابسته به پول باد آورده نفت( باهوش و وطن پرست، شایسته و با تقوا) برای خوشبختی، تعریف مخصوص به خود دارند : آنها معتقدند که با نفوذ و سهم خواهی از قدرت سیاسی و تغییر از بالا به نفع خود، قدرت اقتصادی را نیز به چنگ می آورند. و در آینده تنها آنها هستند که در نقش واصل به قدرت لایزال، می توانند به درستی از آن استفاده کنند!!!